حادثة مقل الشهيد المصري خالد سعيد بالاسكندرية مع كافة الحقائق

السلام عليكم
انا كنت كتبت في العنوان حادثة مقتل الشهيد المصري خالد سعيد بالاسكندرية مع كافة الحقائق علي اساس ان الموضوع انتهي بتلفيق للشهيد تهمة واخلاء سبيل رجال الشرطة السريين وان القضية قد قفلت علي ذلك
ولكن والحمد لله ان الله لا يرضي بالظلم فقد قرر المستشار السيد النائب العام وبعد طلب من اهل الشهيد تم فتح ملف القضية مرة اخري لكي يظهر الله الحق وان يحصل كل مذنب علي جزاءة ولذللك سوف نقوم بمتابعة القضية خطوة بخطوة حتي يظهر الله لنا الحقيقة وكذب ادعاء الشرطة المصرية
وبعد قرار فتح الملف مرة اخري كان قرار النائب العام استخراج الجثة وانتداب كبير الاطباء الشرعيين لاعادة تشريح الجثة مرة اخري
وايكم الان اقوال شهود الاثبات


> صاحب مقهي الإنترنت: المخبرون قيدوا خالد من الخلف.. ودفعوا رأسه في شريحة رخامية عندما حاول التعرف علي شخصيتهم > حارس العقار: دفعوا رأسه بشدة في البوابة الحديدية والسلم وعندما سكت صوته أحضروا الإسعاف
مظاهرة للتنديد بمقتل خالد سعيد


قامت لجنة ثلاثية من الطب الشرعي برئاسة د.السباعي أحمد السباعي ـ كبير الأطباء ورئيس مصلحة الطب الشرعي ـ باستخراج جثة الشاب خالد سعيد- قتيل الإسكندرية - من مدافن المنارة ظهر أمس الأربعاء وسط حراسة أمنية مشددة لإعادة تشريحها بمصلحة الطب الشرعي بكوم الدكة بالإسكندرية، وذلك بعد تظلم أسرة القتيل من التقرير الأولي الذي أثبت أن الوفاة ناتجة عن اسفكسيا الخنق وليست نتيجة للتعذيب.

من جهة أخري استمعت النيابة إلي عدد من شهود الإثبات في الواقعة ومنهم صاحب مقهي الإنترنت الذي بدأت أحداث الجريمة بداخله، فضلاً عن عدد من الذين وجدوا في مكان الحادث وأصحاب المنازل المجاورة.

وأكد كل من حسن مصباح وهيثم حسن مصباح، صاحبي مقهي الإنترنت، اللذين كانا موجودين أثناء الواقعة، أن القصة بدأت بدخول خالد إلي المقهي، وخلفه دخل مخبران قاما بتقييده من الخلف بشكل مفاجئ قبل أن يستطيع التعرف عليهما.

وأضاف صاحب المقهي: حينما حاول خالد مقاومتهما أو معرفة من يقيدونه قام المخبران بدفع رأسه في شريحة رخامية داخل المحل وهو ما أدي إلي إصابته وتلطخ وجهه بالدماء، وهو ما دفعني إلي إخراجهم خارج المحل وغلقه، إلا أنهما قاما بسحله إلي داخل مدخل إحدي العمارات المجاورة وضرباه بشدة وظل يصرخ لفترة ثم صمت نهائياً.

من جانبه أكد محمد نعيم، حارس العقار الذي لفظ فيه خالد أنفاسه الأخيرة، أنه فوجئ باثنين من المخبرين يقومان بسحل أحد الشباب إلي مدخل العمارة ودفع رأسه لأكثر من مرة في البوابة الحديد للعقار وفي السلم ثم قاما بالتعدي عليه بالضرب المبرح حتي صمت الشاب عن الصراخ وظلا يعتديان عليه رغم صمته، وحينما شكا في وفاته سمحا لأحد الأطباء الموجودين في الشارع بالكشف عليه، فأكد لهما أنه مات وهو ما دفعهما إلي اصطحابه داخل سيارة الشرطة ثم عادا بعد قليل وقاما بإلقاء جثة الشاب علي الأرض وقاما باستدعاء سيارة إسعاف.

وفي سياق متصل، واصل النشطاء والقوي السياسية مظاهرتهم مساء أمس الأربعاء للمطالبة بمحاسبة قتلة خالد سعيد وإقالة وزير الداخلية لمسئوليته السياسية عن جميع وقائع التعذيب والقتل التي تقوم بها أجهزة الأمن.

من جانبه أكد محمد عبد العزيز، محامي مركز النديم لحقوق الإنسان، أن التقرير الأولي للطبيب الشرعي لم يثبت جميع الإصابات ولم يربط بين الإصابات وبين الوفاة وهو ما دفعنا إلي الطعن علي التقرير، مضيفا أن بقاء الجثة مدفونة أربعة أيام في هذا الجو الحار قد يؤثر في نتائج التحليل الباثولوجي، لافتاً إلي أن لفافة البانجو التي قالت وزارة الداخلية إن القتيل بلعها لم يتم تحريزها وإرجاعها للنيابة لمناظرتها ووضعها كحرز في القضية، لكن الطبيب الشرعي قام بإرسالها مباشرة إلي المعمل الكيماوي دون عرضها علي النيابة العامة.
وده مقال اخر كتب عن وقت استخراج الجثة والاجراءات الامنية المتخذة
مخبر وراء كل مقبرة أثناء استخراج جثة قتيل الإسكندرية
خضعت مقابر المنارة فى مدينة الإسكندرية لإجراءات أمنية مشددة أثناء استخراج جثة قتيل الإسكندرية خالد سعيد لإعادة تشريحها بناء على قرار رئيس نيابة الاستئناف.توافد أهالى القتيل الذين يتهمون أفرادا من الشرطة بتعذيبه حتى الموت على المقبرة فى الوقت الذى فرضت فيه أجهزة أمن قيودا صارمة على الخروج والدخول إلى مقابر المنارة بجميع الأبواب أثناء وجود كبير الأطباء الشرعيين ورئيس نيابة استئناف الإسكندرية المستشار أحمد عمر المكلف بالتحقيق فى القضية.

ووضعت الشرطة مخبرا أو أمين شرطة وراء كل مقبرة فى المنطقة إلى أن حضرت سيارة كبير الأطباء الشرعيين وخلفها سيارة رئيس نيابة الاستئناف المستشار أحمد عمر المكلف بالتحقيق فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وتم تشريح الجثة فى مكانها. كما أوقف رجال الأمن إحدى الجنازات قبل الوصول إلى المقابر انتظارا لانتهاء مهمة كبير الأطباء الشرعيين ومغادرة المكان.

وفى السياق ذاته، تقدم أمس محمود مصطفى البكرى العفيفى محامى هيئة الدفاع عن المجنى عليه خالد سعيد بمذكرة إلى كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة لبيان أوجه اعتراض الدفاع على تقرير الطب الشرعى المرفق فى الدعوى.

وأشارت المذكرة إلى أن تقرير الطب الشرعى لم يوضح كم من الوقت كان يمكن أن يظل المتوفى على قيد الحياة بعد ابتلاع لفافة البانجو فى حالة صدق رواية المخبرين والضباط ورجال الإسعاف رغم انسداد القصبة الهوائية له بفعل اللفافة حتى يتم تصديق روايتهم بأن المجنى عليه ظل على قيد الحياة طيلة فترة انتظار سيارة الإسعاف وهى نحو ربع الساعة ثم نقله إلى سيارة الإسعاف، وكذا بيان ما إذا كان سوف يتقبل أن يوضع على جهاز الأكسجين من عدمه وهل كان هذا الأكسجين سوف يمر من خلال القصبة الهوائية من عدمه رغم انسدادها بفعل اللفافة على حد زعمهم؟

وكشفت مذكرة هيئة الدفاع عن أن تقرير الطب الشرعى لم يوضح السحجات الموجودة بالشفاه وهل هى سحجات ظفرية من عدمه خاصة أن هناك زرقة بالشفتين ووجود سحجات ظفرية إلى جوار الفم والأنف الأمر الذى يشير إلى وجود نوع آخر من أنواع الاسفكسيا غير الذى انتهى إليه التقرير.

السلام عليكم
في اطار المتابعة لعملية التحقيقات في قضية شهيد الشرطة ( الطوارئ ) ظهرت اليوم عدة مفاجات وهي كالتالي
التقرير الأول للطب الشرعي‮ ‬لم‮ ‬يثبت الإصابات والسحجات
[color=yellow]أمر المستشار أحمد عمر رئيس نيابة استئناف الاسكندرية بسرعة اجراء تحريات البحث الجنائي‮ ‬حول ملابسات قضية قتيل كليوباترا الشاب خالد محمد سعيد والذي‮ ‬لقي‮ ‬مصرعه بعد قيام اثنين من مخبري‮ ‬قسم شرطة سيدي‮ ‬جابر بالقبض عليه وضربه وتعذيبه حتي‮ ‬الموت‮. ‬وطلب رئيس النيابة بسرعة موافاته بتقرير الطب الشرعي‮ ‬الذي‮ ‬أعدته اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور السباعي‮ ‬أحمد السباعي‮ ‬كبير الاطباء الشرعيين بعد أن أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باستخراج جثة القتيل واعادة تشريحها للمرة الثانية‮. ‬ومن جانبها واصلت نيابة الاستئناف تحقيقاتها الموسعة باشراف المستشار‮ ‬ياسر رفاعي‮ ‬محامي‮ ‬عام نيابات استئناف الاسكندرية والاستماع الي‮ ‬شهود العيان والبالغ‮ ‬عددهم حتي‮ ‬الآن نحو‮ ‬11‮ ‬شاهداً‮. ‬وفي‮ ‬تصريح خاص لـ»الوفد‮« ‬أكد الدكتور السباعي‮ ‬أحمد السباعي‮ ‬كبير الاطباء الشرعيين انه تم استخراج جثة الشاب القتيل خالد محمد سعيد من مقابر المنارة بوسط الاسكندرية وتم اعادة تشريحها بالكامل لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من اصابات ومقارنتها بما ورد في‮ ‬التقرير الشرعي‮ ‬السابق وبيان أسباب هذه الاصابات وأشار د.السباعي‮ ‬الي‮ ‬انه لم‮ ‬يتم أخذ عينات جديدة حيث سيعول في‮ ‬ذلك علي‮ ‬العينات المسحوبة من الجثة من قبل وأضاف انه بمجرد الانتهاء من اعداد التقرير سيتم رفعه الي‮ ‬المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام واخطار نيابة الاستئناف بصورة منه لضمه الي‮ ‬ملف القضية‮. ‬وتجري‮ ‬حالياً‮ ‬نيابة استئناف الاسكندرية تحقيقا في‮ ‬البلاغ‮ ‬المقدم من أسرة المجني‮ ‬عليه والذي‮ ‬يطعن في‮ ‬تقرير الطب الشرعي‮ ‬السابق وأوضح اسلام عادل عبدالحليم محامي‮ ‬أسرة المجني‮ ‬عليه ان تقرير الطب الشرعي‮ ‬الاول أثبت فقط ان المجني‮ ‬عليه‮ »‬خالد سعيد‮« ‬توفي‮ ‬نتيجة اسفكسيا الخنق نتيجة ابتلاعه لفافة بانجو وأن التقرير تجاهل باقي‮ ‬النقاط الاساسية ولم‮ ‬يوضح لون الدم وسيولته وزرقته الرمية في‮ ‬الجسم ومدي‮ ‬وضوحها كما لم‮ ‬يوضح التقرير الاول حالة القلب واللسان والسحجات الموجودة في‮ ‬الشفة العليا للقتيل‮. ‬ولم‮ ‬يوضح التقرير السابق أيضاً‮ ‬ما اذا كانت لفافة البانجو بها حواف من عدمه وهل تسببت في‮ ‬اصابات بالفم من عدمه بالاضافة الي‮ ‬عدم تحريز لفافة البانجو التي‮ ‬تم استخراجها من القصبة الهوائية للقتيل واعادتها للنيابة كحرز وذلك بالمخالفة للقانون‮. ‬وقال محامي‮ ‬الاسرة اننا طالبنا اللجنة الثلاثية للطب الشرعي‮ ‬بأن تحدد في‮ ‬تقريرها المدة الزمنية التي‮ ‬يستطيع المجني‮ ‬عليه أن‮ ‬يظل علي‮ ‬قيد الحياة بعد استقرار لفافة البانجو بأعلي‮ ‬القصبة الهوائية وسدها لمجري‮ ‬الهواء خاصة أن أقوال الضباط والمخبرين تشير الي‮ ‬أن المجني‮ ‬عليه ظل علي‮ ‬قيد الحياة قبل وصوله للمستشفي‮ ‬وهو أمر‮ ‬يناقض نفسه لانه لا‮ ‬يمكن لأحد أن‮ ‬يظل بلا تنفس لمدة تجاوزت الثلاث دقائق‮. ‬فكيف لمتوفي‮ ‬أن‮ ‬يظل علي‮ ‬قيد الحياة لمدة نصف ساعة في‮ ‬انتظار سيارة اسعاف منذ لحظة ابتلاعه اللفافة حتي‮ ‬وصول الاسعاف وقال محامي‮ ‬أسرة الشاب خالد سعيد اننا طالبنا أيضاً‮ ‬بموافاتنا ببيان بحالة الجمجمة والخياطة الموجودة في‮ ‬الرأس من الخلف والامام ومن جانبه أكد أحمد سعيد شقيق المجني‮ ‬عليه انه لن‮ ‬يترك حق شقيقه أبداً‮ ‬بعد أن تم ضربه وتعذيبه علي‮ ‬يد رجال شرطة قسم سيدي‮ ‬جابر‮. ‬ وكانت النيابة قد قامت باستدعاء كلا من فتحي‮ ‬حكيم عامل المشرحة الذي‮ ‬حضر عملية التشريح الاولي‮ ‬وسيد عبدالفتاح الذي‮ ‬قام بتغسيل وتكفين الجثة لسؤالهما عما اذا كان بالجثة كسور وآثار تعذيب قبل اجراء عملية التشريح‮. ‬كما استمعت النيابة لاقوال عفيفي‮ ‬عبدالعال عامل آخر بالمشرحة والذي‮ ‬استلم الجثة فور وصولها بسيارة الاسعاف أكد عفيفي‮ ‬عدم مشاهدته لأي‮ ‬اصابات بالجثة وانه نقلها دون أن‮ ‬يشاهد ما بها من اصابات من عدمه فيما أكد الدكتور محمد عبدالعزيز الذي‮ ‬قام بعملية التشريح الاولي‮ ‬للجثة في‮ ‬أقواله ان الصور التي‮ ‬نشرت للمتوفي‮ ‬علي‮ ‬مواقع الانترنت كانت بعد اجراء عملية التشريح‮. ‬وعلمت‮ »‬الوفد‮« ‬ان نيابة الاستئناف طلبت من المباحث الجنائية بمديرية أمن الاسكندرية اجراء تحريات جديدة عن الواقعة لمقارنتها بأقوال شهود قسم شرطة سيدي‮ ‬جابر،‮ ‬كما طلبت النيابة تفسيراً‮ ‬للتشوه الموجود في‮ ‬وجه المجني‮ ‬عليه وجثته حسبما جاء في‮ ‬تقرير الطب الشرعي‮ ‬الاول‮. ‬وكشف مصدر قضائي‮ ‬ان تحقيقات نيابة الاستئناف في‮ ‬قضية خالد سعيد قد أكدت ان شاهدين من شهود الداخلية‮ »‬سوابق‮« ‬وصدرت بشأنهما أحكام قضائية بالحبس وعليهما فترات مراقبة في‮ ‬قسم سيدي‮ ‬جابر وأن أحدهما‮ ‬يدعي‮ ‬محمد رضوان وشهرته حشيشة وسبق اتهامه في‮ ‬قضايا تعاط وترويج مواد مخدرة وانه‮ ‬يعمل مرشداً‮ ‬بالقسم وأن الشاهد الثاني‮ ‬يخضع أيضاً‮ ‬للمراقبة بعد قضائه فترة عقوبة سجن لتركيبه وصلات دش بدون ترخيص‮. ‬ومن جانبه كشف المحامي‮ ‬اسلام العبيسي‮ ‬الذي‮ ‬تولي‮ ‬ملف الدفاع عن المجني‮ ‬عليه انه لم‮ ‬يتم تقييد الواقعة كجنحة أو جناية وتم تقييدها في‮ ‬دفتر الاحوال كإثبات حالة فقط رغم التشوه الظاهر في‮ ‬ملامح المجني‮ ‬عليه وحدوث تهتكات في‮ ‬عظام الجمجمة وكدمات وسحجات في‮ ‬أنحاء متفرقة من جسده وقال المحامي‮ ‬ان محرري‮ ‬المحضر في‮ ‬قسم شرطة سيدي‮ ‬جابر أرادوا التهرب من المسئولية وابعاد القضية عن الشق الجنائي‮. ‬مؤكداً‮ ‬انه سيتقدم للنيابة العامة بشهود جدد أكدوا ضرب مخبري‮ ‬الشرطة لخالد وتعذيبه حتي‮ ‬الموت‮. ‬ومن جانبها وصفت منظمة العفو الدولية صور خالد بعد مقتله بأنها صادمة وأكدت المنظمة في‮ ‬بيان جديد لها استخدام أفراد في‮ ‬الشرطة المصرية للقوة المفرطة وبشكل روتيني‮ ‬وأرجعت المنظمة ما حدث لـ»خالد‮« ‬الي‮ ‬استمرار قانون الطوارئ في‮ ‬مصر منذ ما‮ ‬يقرب من‮ ‬29‮ ‬عاماً‮.‬
[color=yellow]/color]

دفاع قتيل الإسكندرية: الطب الشرعي أثبت وجود قطع بالقصبة الهوائية ليس مطابقا للاختناق
فجرت هيئة المدعين بالحق المدني في قضية مقتل خالد سعيد الشهير بقتيل الشرطة مفاجأة جديدة بتأكيدها أن لفافة البانجو التي قالت وزارة الداخلية إن خالد قام بابتلاعها يصل قطرها إلي 2.5 سم فيما يصل طولها إلي 7.5 سم وهو ما يجعل فكرة دخولها إلي القصبة الهوائية شبه مستحيلة.

وقال محمد عبد العزيز ـ المحامي ـ إنه في حالة صدق رواية وزارة الداخلية حول ابتلاع خالد لفافة البانجو كان يجب أن تظهر مجموعة من العلامات حول القصبة الهوائية لكن هذا غير موجود ولم يتم الكشف عنه في معاينات الطب الشرعي، وهو ما يفتح الباب نحو التشكك في هذه الرواية خاصة أن الطبيب الشرعي قام بإرسال اللفافة إلي المعمل الكيماوي دون تحريزها.

وأشار المحامي إلي أن معاينة الطبيب الشرعي أثبتت وجود قطع بالقصبة الهوائية لكن شكل القطع ليس مطابقاً لحالة الاختناق ببلع لفافة البانجو، ومن الممكن أن يكون القطع ناتجاً عن ضربه بقوة عليها وهو ما تؤكده شهادات الشهود.

من جهة أخري أعادت اللجنة الثلاثية للطب الشرعي دفن جثة خالد سعيد بمدافن المنارة بعد إعادة تشريحها بحضور عم القتيل وخاله وشقيقه، بينما رفض المستشار أحمد عمر ـ رئيس نيابة الاستئناف بالإسكندرية ـ الإعلان عن التقرير الأولي للجنة الثلاثية المنتدبة من مصلحة الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء، مؤكداً أن النائب العام سيعلن عنه خلال أربعة أيام.

وفي سياق متصل نظم المئات من شباب القوي السياسية بالإسكندرية مظاهرة جديدة أمام منزل خالد سعيد بميدان كليوباترا وسط تشديد أمني، وشارك في المظاهرة الشيخ أبو عمر المصري وممثلون لمراكز حقوقية فضلاً عن ممثلين لأحزاب التجمع والوفد والكرامة والغد والجبهة الديمقراطية والجمعية الوطنية للتغيير ومركز الدراسات الاشتراكية وحملة دعم البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين.

وطالب المتظاهرون بتقديم القتلة إلي المحاكمة العاجلة وتغليظ العقوبات عليهم، كما طالبوا بمحاسبة وزير الداخلية لمسئوليته السياسية عن وقائع التعذيب وآخرها مقتل الشاب خالد سعيد.

وفي نفس السياق أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن تدشين حملة لمحاكمة اللواء محمد إبراهيم ـ مدير أمن الإسكندرية ـ لمسئوليته عن قتل خالد سعيد فضلاً عن حالة الانفلات الأمني التي بدأت في التصاعد منذ توليه مهامه بالمحافظة ومنها قيامه بمحاصرة ميدان الساعة واعتقال أكثر من 30 مواطناً دون تهمة، فضلاً عن عشرات حالات التعذيب التي تمت في أقسام الشرطة في عهده - حسب بيان الجماعة.

وأعلنت الجماعة في بيانها أن الحملة ستبدأ بجمع 100 ألف توقيع لمحاكمة مدير الأمن بالإسكندرية، ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي حسام الوكيلللإعلان عن متحدث رسمي باسم الحملة وإعلان خطواتها ومراحلها.



11‮ ‬شاهداً‮ ‬جديداً‮ ‬في قضية قتيل الإسكندرية

أمر المستشار احمد عمر رئيس نيابة استئناف الاسكندرية بسرعة اجراء تحريات البحث الجنائي حول ملابسات مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي لقي مصرعه بعد قيام اثنين من مخبري قسم شرطة سيدي جابر بالقبض عليه وضربه وتعذيبه حتي الموت،‮ ‬وطلب رئيس النيابة سرعة موافاته بتقرير الطب الشرعي الذي أعدته اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الاطباء الشرعيين،،‮ ‬وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أمر باستخراج جثة القتيل واعادة تشريحها للمرة الثانية،‮ ‬وواصلت نيابة الاستئناف تحقيقاتها الموسعة باشراف المستشار‮ ‬ياسر رفاعي محامي عام نيابات استئناف الاسكندرية والاستماع الي شهود العيان والبالغ‮ ‬عددهم حتي الآن نحو‮ »‬11‮« ‬شاهداً‮.‬ وأكد الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الاطباء الشرعيين لـ»الوفد‮« ‬انه تم استخراج جثة الشاب القتيل خالد من مقابر المنارة بوسط الاسكندرية،‮ ‬وتم اعادة تشريحها بالكامل لبيان سبب الوفاة،‮ ‬وبيان ما بها من اصابات ومقارنتها بما ورد في التقرير الشرعي السابق وبيان أسباب هذه الاصابات،‮ ‬وأشار د‮. ‬السباعي الي أنه لم‮ ‬يتم أخذ عينات جديدة حيث سيعول في ذلك علي العينات المسحوبة من الجثة من قبل‮. ‬وأضاف انه بمجرد الانتهاء من اعداد التقرير سيتم رفعه الي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام واخطار نيابة الاستئناف بصورة منه،‮ ‬لضمه الي ملف القضية‮.‬ وتجري حالياً‮ ‬نيابة استئناف الاسكندرية تحقيقاً‮ ‬في البلاغ‮ ‬الجديد المقدم من اسرة المجني عليه والذي‮ ‬يطعن في تقرير الطب الشرعي السابق‮.‬



واخير تردد انباء عن قيام الامن من من مسيرة الملابس السوداء التي كان من المقرر القيام بها اليوم علي كورنيش النيل بالملابس السوداء حدادا علي روح الشهيد مع رفع المصحف والانجيل تنديدا بالجريمة الوحشية ولكن تعنت الامن من تلك المظاهرة السلميةمن خلال تواجد عدد كبير جدا من الامن المركزي علي مداخل الكورنيش
كما تسال معتز مطر في محطة مصر في مفاجاة كبري ان رجال الشرطة قالو ان خالد متهرب من اداء الخدمة العسكرية وقد علم ان خالد قد ادي الخدمة العسكرية في مديرية امن الاسكندرية فكيف
كما علمنا ايضا من قيام بعض القوي السياسية من التظاهر امام منزل الشهيد

رئيس الطب الشرعي الأسبق : بيان «الداخلية» حول خالد سعيد «استخفاف بالعقول»
[/center]نفي فخري صالح -كبير الأطباء الشرعيين والرئيس الأسبق لمصلحة الطب الشرعي- صحة بيان وزارة الداخلية حول أسباب وفاة قتيل الإسكندرية «خالد سعيد» وقال: «من المستحيل إحداث أي كدمات أو إصابات نزفية بجسم شخص متوف لافتا إلي أن علامات الاختناق يكون لها دلالات واضحة تظهر بسهولة علي جسم المتوفي مثل احتقان الملتحمة وظهور نقط نزفية بالأنف و لون أزرق داكن تحت أظافر الأطراف وقال «صالح»: إن لجوء النائب العام لتشكيل لجنة ثلاثية لإعادة تشريح جثة «خالد» من خبراء الطب الشرعي هدفه التيقن من سلامة التقرير السابق الذي ادعي أن سبب الوفاة هو الاختناق بعد ابتلاع لفافة بانجو.

وأضاف: القول بأن سبب الكدمات في وجه الضحية هو سقوط القتيل من ترولي الإسعاف يستخف بعقول المتخصصين خاصة أن الكدمات والإصابات التي تحدث قبل الوفاة يصاحبها انسكابات دموية أو كدمات داخلية دفينة بالأنسجة وهو ما يتضح بالتشريح، مشيرا إلي أن الإنسان المختنق عبر تناول جسم عن طريق الفم يظهر من تشريح جثته وجود ضغط وانسداد بالمريء و القصبة الهوائية نتيجة انحسار المادة داخل القصبة الهوائية، بالإضافة إلي وجود بقع نزفية كثيرة علي سطح الرئتين والقلب، لافتا إلي أن الصورة المنشورة للقتيل لا تكفي للجزم بطبيعة الإصابات خاصة أن معاينة الجثة يمكنها الجزم بتعرض المتوفي للتعذيب.

وأوضح أنه عادة ما يتم تشريح الجثث من أسفل الذقن إلي منطقة العانة منعا لتشويه الجثة.. مشيرا إلي أنه من السهل التعرف علي طبيعة الإصابات بالجثة من حيث إنها حيوية، أي حدثت قبل الوفاة أو بعد الوفاة..

وقال «فخري» في أثناء عضويتي لوفد مصر لحقوق الإنسان بجنيف اعترفت الحكومة بوجود جرائم تعذيب واستخدام قسوة مع المتهمين من جانب محققي الشرطة وهو ما يتكرر حدوثه في العديد من دول العالم، مشيرا إلي أن الاعتراف بجرائم التعذيب يحد و يمنع انتشارها وله أثر إيجابي خاصة مع تلقي المسئولين عن تلك الجرائم العقاب الرادع كما حدث في أمثلة كثيرة في مصر.

[center]مفاجأة: الداخلية تعاقب أبطال فيديو قتيل الإسكندرية

كشف مصدر أمنى عن مفاجأة جديدة فى قضية قتيل الإسكندرية، وهى أن وزارة الداخلية عاقبت الضابط والمخبرين أبطال الفيديو الذى قيل إن خالد سعيد نشره على الانترنت باعتباره يمثل فسادا لدى رجال الشرطة وأنهم يتقاسمون ضبطية مخدرات.

كانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن الفيديو مدعاة للتفاخر لأنه يسجل لحظة انتصار رجال الشرطة «الضابط والمخبرين» باعتبارهم حققوا إنجازا فى ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وأوضح المصدر الأمنى لـ«الشروق» أن التسجيل بالفعل كان يسجل انتصار رجال الشرطة فى قسم سيدى جابر بعد ضبطهم المخدرات، وكانت هذه الواقعة منذ أكثر من عام، وتمت معاقبة الضابط والمخبرين وقتها لأنهم خالفوا قرار وزير الداخلية بمنع التصوير بالهواتف المحمولة داخل أقسام الشرطة، كما أنهم لم يضعوا فى اعتبارهم أن الفيديو يمكن استغلاله بشكل يسىء إلى رجال الداخلية.

وأضاف أنه حسب المعلومات فإن الشاب خالد سعيد عمل بالفعل على نشره بشكل مخالف للحقيقة وباعتباره يمثل فسادا لدى رجال الشرطة، كما أن الكثير من المواطنين فى منطقة سيدى جابر أخبروا رجال القسم بما يفعله خالد، وكان هناك اهتمام بمعرفة مكان مقهى الانترنت الذى قام خالد بتحميل الفيديو منه على الانترنت.

الجدير بالذكر أن أسرة خالد اتهمت رجال الشرطة فى قسم سيدى جابر بتعذيبه لنشره فيديو يصور ضابطا ومجموعة من المخبرين وهم يتقاسمون المخدرات ويضحكون وهم يفعلون ذلك، فيما ردت وزارة الداخلية بأن قيام خالد بنشر هذا الفيديو يسجل انتصار رجال الشرطة على تجار المخدرات ولا يدعو للخجل.

]center]في حين قال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في المقابلة التي أجرتها معه قناة "العربية" الإخبارية ، ردا علي سؤال بشأن الشاب الذي توفي في الإسكندرية واتهام الشرطة بقتله، "لو ثبت فعلا أن الشرطة أخطأت في هذا الأمر سيحاسب المسئول عن ذلك بالدرجة الأولي ولا يوجد في هذا أي شك"

. وأكد أن موضوع الشاب القتيل محل اهتمام وذلك لتوضيح الحقائق،وأن الأمر تحول إلى النائب العام في مصر وشكل لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين لمراجعة الجثة مرة أخرى وتم استخراجها ومراجعتها،مشيرا إلي أن التقرير سوف يظهر خلال الأيام القليلة القادمة وسيتضح الأمر بالكامل.

وقال الدكتور نظيف انه كرئيس للحكومة وعد بأن الحقيقة ستظهر كما هي وان كان هناك تقصير سيتم التعامل معه بمنتهي الوضوح. وعن علاقة حالة الطوارئ بالشاب القتيل، قال الدكتور نظيف "إطلاقا هناك لبس في هذا المجال لأننا لا نلجأ إلى حالة الطوارئ إلا في الأحوال التي لا نستطيع أن نطبق فيها القانون".

وأضاف أن "قانون الطوارئ بشكله هذا يسمح فقط ببعض الأمور للشرطة لا تستطيع أن تقوم بها من خلال قانون الإجراءات الجنائية العادي،ولكن ليس من ضمنها قطعا التعامل العنيف مع المواطنين".



ولكنني اريد ان اسئل سيادة رئيس الوزراء هل انت من بلاد اخري ولا انت من البلد دي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل بعد ما قال يعلم بما يحدث داخل اقسام الشرطة المصرية ام انه يتجاهل ما يحدث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل يعلم سيادة رئيس الوزراء ان الحكومة المصرية قد اعترفت قبل ذلك بوجود تعذيب داخل اقسام الشرطة المصرية ؟ ام لا؟
واريد ان اعرف ما هو رد فعل السيد رئيس الوزراء بعد ان تظهر الحقيقة في مقتل شهيد الطوارئ هل سوف يقيل وزير الداخلية ام انه سيظل ليعذب ابناء مصر ؟
بعد كل ذلك اريد ان اعرف رايكم فيما قاله رئيس الوزراء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ومازالت المفاجات تتوالي في قضية شهيد الطوارئ
النيابة تثبت كذب إداعاءات الداخلية في القضايا المنسوبة لخالد سعيد

إسلام العبيسي محامي خالد سعيد ضحية التعذيب بالإسكندرية كشف مفاجأت جديدة في القضية خلال مداخلة تليفونية مع معتز مطر في برنامج محطة مصر علي قناة مودرن مصر.

العبيسي قال أن النيابة أثناء سماع أقوال الضابط الذي حضر محضر واقعة خالد سعيد كشفت عن وجود تلاعب في أوراق و أختام القضية.

وكشفت النيابة عن عدم صحة القضايا التي تنسبها الداخلية لشاب الإسكندرية حيث أثبتت النيابة أن القضايا التي تتحدث عنها الشرطة و المنسوب للمجني علية تتعلق بوقائع مختلفة تماما مما يثبت التلاعب.

وحرص وكيل النيابة الذي أجري التحقيق عن تدوين ملاحظة مفادها أن الضابط كان يقرأ من أوراق مكتوبة خلال ردة علي أسئلة النيابة.

وأضاف أن الشهادات الطبية أثبتت وجود إسنان المجني علية علي عكس ما تدعي الشرطة أنه كان بدون أسنان وقت وقوع الحادث.
وده فيديو ماخلة المحامي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وعندما سألت النيابة الضابط هل تعرف خالد فرد قائلا " طبعا و قابلته منذ إسبوعين" فقال وكيل النيابة لماذا لم تقبض عليه عندما رأيته بما أنه مطلوب في قضايا ..... فلم يستطع الرد.

النيابة تقبل الطعن على رواية الداخلية للتاريخ الجنائى لقتيل الإسكندرية


قبلت نيابة استئناف الإسكندرية أمس الطعن الذى قدمه محامو أسرة قتيل الإسكندرية على كارت التسجيل الجنائى الخاص بالمجنى عليه، والذى قدمه الرائد محمد ثابت معاون مباحث قسم سيدى جابر، الذى ألقى القبض على الشاب قبل أن يلقى مصرعه. وتحفظت النيابة على الكارت رغم إصرار ضابط الشرطة على الاحتفاظ به وعدم تقديمه للنيابة، بعد الطعن على الكارت بالتزوير المعنوى بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

واستمعت النيابة للضابط، الذى قام بتحرير المحضر، والذى أكد فى أقواله أنه قام بإيقاف المجنى عليه قبل وفاته بأسبوعين، وهو الأمر الذى جعل محامى أسرة القتيل خالد سعيد تقوم بسؤاله عن أسباب عدم قيامه بالقبض عليه «رغم علمه بأن المجنى عليه صادر ضده أحكام منذ سنة 2008». وأكد الضابط فى أقواله أنه على معرفة سابقة بالمجنى عليه، حيث سبق له أن قام بتصويره جنائيا وسجل الكارت الجنائى بسوابقه داخل قسم سيدى جابر.

وأدلى الرائد محمد ثابت بأقواله فى التحقيقات من خلال صورة ضوئية من المحضر الذى من المفترض أنه كتبه وأثبتت النيابة هذه الملاحظة فى محضر التحقيق.

كانت التحقيقات قد كشفت وجود اختلافات فى القضايا المذكورة داخل الكارت الخاص بالمجنى عليه داخل قسم سيدى جابر عند مقارنتها بشهادات الجدول داخل النيابة عن ذات القضايا. وبينما قالت وزارة الداخلية فى بيان أصدرته الأسبوع الماضى أن الشاب ابتلع لفافة وتوفى على إثر ذلك، تصر أسرة الشاب على أنه تعرض للتعذيب حتى الموت.

ودفع محامو أسرة القتيل فى التحقيقات بأن كارت التسجيل الجنائى يحتوى على صورتين «وهو أمر غير طبيعى، كما أن إحدى الصورتين بها ختمان وغير موجودة على الكارت، الأمر الذى يشير إلى أن هذه الصورة انتزعت من وثيقة أخرى من مكان آخر ثم تم وضعها على الكارت فيما بعد».

ومن الاختلافات أيضا أنه جاء بكارت القسم أنه سبق الحكم على المجنى عليه بالحبس لمدة شهر وغرامة 50 جنيها فى حين أنه تبين من الجدول النيابة أنه قضى على المجنى عليه بغرامة 100 جنيه، وهى جنحة أمن دولة طوارئ ومتعلقة بمطواة. ووفق ما جاء بكارت المجنى عليه فإن الشاب كان متهما فى جنحة سرقة بينما جاء فى شهادة الجدول بالنيابة بذات القضية تبين أن الواقعة التى كان متها فيها كانت واقعة ضرب وليست سرقة.

كما جاء أيضا بكارت المجنى عليه بقسم سيدى جابر أنه كان متهما فى جناية مخدرات بقسم العامرية ثانٍ، وهو ما نفاه محامو أسرته، مؤكدين أن المجنى عليه «لم يكن متهما فى أى جناية من جنايات المخدرات، خصوصا أن الجناية المذكورة من قسم العامرية ثانٍ، ومن غير الجائز إدراجها داخل كارته بقسم سيدى جابر».

يجرى التحقيقات القاضى أحمد عمر رئيس النيابة بإشراف القاضى ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف.
من ناحية أخرى، أصدرت أمس المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن بيانا عن واقعة وفاة خالد سعيد بالإسكندرية، أكدت فيه أن المنظمات والجهات التى أثارت قضية مقتل خالد سعيد «تقف وراءها جهات خارجية تمولها لإثارة البلبلة فى مصر وتوجيه الاتهامات الباطلة لوزارة الداخلية».

واتهمت المنظمة الجمعيات الممولة من الخارج «بتحريض بعض الشباب والحركات غير الشرعية والمعارضين بالتظاهر ضد وزارة الداخلية واتهامها». كما أكدت أنه توجد بعض الفتيات يتحرشن برجال الشرطة ويوجهن لهم السب والقذف وبعدها يحررن محاضر ضدهم.

وأضافت المنظمة فى بيانها أن هذه المنظمات نصبت من نفسها سلطة تحقيق ومحاكمة دون انتظار قرار النيابة العامة.

شكرأأأأأأأ لكــــــ ياماد على الاخبار الحصرية

وتحياتى لكــــ واستر فى المتابعة ومدنا باحدث الاخبار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]