أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بزيادة
الاعتمادات والمخصصات المالية للقطاعات الخدمية «الصحة والتعليم والحفاظ
على البيئة»، وذلك فى الموازنة الجديدة للدولة التى تعرض قريباً على
الرئيس مبارك قبل إحالتها إلى مجلس الشعب.
وقال نظيف، فى تصريحات
له، إنه سيتم تخصيص ٢.٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات لتطوير الثانوية العامة،
واعتماد ٣٥٠ مليون جنيه لمشروع إعداد المدارس الثانوية للنظام الجديد،
وعددها ١٧٣٠ مدرسة، مشيراً إلى أن النظام الجديد يبدأ فى دخول حيز التنفيذ
اعتباراً من عام ٢٠١١.
وأضاف: «يتضمن تطوير التعليم الفنى تنفيذ
مشروع التعليم والتدريب التبادلى فى ١٠٠ مدرسة ثانوية صناعية، بالتعاون
بين مدارس التعليم الفنى ومصانع القطاع الخاص واتحاد المستثمرين فى ١١
محافظة».
وتابع رئيس الوزراء: «كما تقرر تحويل المدارس الثانوية
الصناعية إلى مدارس متخصصة تعمل بنظام المصنع، مثل المدارس التى تعمل تحت
إشراف شركة المقاولون العرب، أو تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق». وأشار
إلى أن تطوير التعليم الجامعى يشمل إنشاء جامعة عامة على الأقل فى كل
محافظة، والتوسع فى الجامعات الخاصة مع مراقبة أدائها، ونشرها فى
المحافظات والمناطق المطلوب جذب السكان إليها، فضلاً عن إنشاء جامعات
أهلية، ووضع تشريع ينظم هذا الأمر.
فى سياق متصل، ناقش المجلس
الأعلى للجامعات، فى اجتماعه أمس الأول، برئاسة الدكتور هانى هلال، وزير
التعليم العالى، تقريراً حول مشروع تطوير التعليم عن بُعد، تضمن فكرة
إقامة مشروع قومى للتعليم عن بعد بما يخدم كل الجامعات المصرية، ويعطى
مركزية فى نظم قبول الطلاب وتوزيعهم على مختلف الجامعات.
إلى ذلك
أعلنت وزارة التعاون الدولى عن إعداد البنك الدولى تقريراً مفصلاً بمناسبة
اكتمال تنفيذ مشروع تطوير التعليم العالى فى مصر، الممول بقرض من البنك
الدولى بمبلغ ٥٠ مليون دولار، لصالح وزارة التعليم العالى، والذى تم
توقيعه فى عام ٢٠٠٢.
وذكرت الوزارة، فى بيان لها، أن التقرير أشار
إلى أن نتائج هذا المشروع جاءت مرضية، وأنه نجح بشكل كبير فى تحقيق جميع
أهدافه التنموية، ومن أهمها إيجاد مناخ إيجابى لتحسين جودة وكفاءة نظـام
التعليم الـعــالى.
السبت فبراير 06, 2010 8:56 pm
