3/22/2010 12:29:00 PM
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] - خاص- قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة إرجاء البت في تعيين المرأة قاضية حتى يتم تشكيل لجنة من القضاة لإعداد تقرير وإبداء الرأي حول الموضوع.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قالت في جلستها الأحد الماضي رداً على استفسار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول مدى دستورية تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة من عدمه، إن من حق المرأة التعيين قاضية بمجلس الدولة.
وأضافت المحكمة أن المجلس الخاص بمجلس الدولة هو صاحب القرار النهائي وليست الجمعية العمومية.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان قد تلقت طلبا من رئيس الوزراء لتفسير عدة مواد قانونية تتعلق بآلية تعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة ، وكذلك تفسير كلمة "مصرى" الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث.
كما تضمن طلب التفسير، توضيح ما إذا كانت سلطة قرار التعيين تنحصر فى المجلس الخاص لمجلس الدولة، أم الجمعية العمومية للمجلس.