[color=violet]
طالب الدكتور مصطفى الفقى عضو المجلس القومي المصري لحقوق الانسان باستصدار تشريع بعقوبات رادعة للجرائم الطائفية وتشديد العقوبة وتغليظها لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الجرائم التى تسىء الى صورة مصر فى الخارج .
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس وبحضور نائبه الدكتور احمد كمال ابو المجد تدارس خلاله ما تجمع لديه من معلومات وبيانات حول أحداث نجح حمادي .
من جهته، قال الدكتور كمال ابو المجد نائب المجلس عقب الاجتماع إن المجلس استمع خلاله الى تقرير مبدئي من اعضاء المجلس الذين زاروا محافظة قنا فور اندلاع هذه الاحداث وقد صاحب هذا التقرير عدد من التوصيات المهمة .
واضاف أبوالمجد ان علينا ان نفرق بين صراحة وشجاعة التفكير والموقف وبين الكياسة فى التعبير فالمسئولية مشتركة بين الجميع وبالتالى على جميع الاجهزة ان تؤدى دورها كاملا خاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون تطبيقا حازما ومتكافئا على الجميع دون استثناء .
وادان المجلس بشدة أحداث نجع حمادى ويرى ضرورة الوصول الى حلول جذرية لهذه المشاكل وعدم النظر اليها من أبعاد جزئية فالموضوع له أبعاد دينية واجتماعية واقتصادية ويجب معالجته برؤية تكاملية .
كما استمع المجلس الى التوصيات التى انتهت اليها لجنة من الباحثين فى مكتب الشكاوى زارت ايضا المحافظة لهذا الغرض .
وقد انتهى المجلس الى ان هناك تصاعدا مقلقا لظاهرة التوتر وان تناول هذه الظاهرة ينبغى ان يتم بشفافية وصراحة بعيدا عن المبالغات التى تصب فى خانة تصعيد التوتر الدينى ومحاولات التهوين من الامر والذى يؤدى الى استمرار حالة التوتر وتصاعدها .
واضاف ان المجلس سجل تغيرا نوعيا لهذه الظاهرة بحيث ان الامر لم يعد قاصرا على كتابة هنا وموقف هناك وانما الامر وصل الى القواعد الشعبية فى القرى وينبغى التعامل على هذا الأساس .
وقرر المجلس ان يكون له لجنة دائمة فى هذه المنطقة التى وقعت بها هذه الاحداث لتعمل على استعادة روح التعاون والتواصل والتعايش الودى المشترك وهو امر يحتاج تثبيته الى جهود دائمة وليس الى رفع شعارات او تقديم حلول جزئية ومعقدة .
وفوض المجلس لجنة من اعضائه لصياغة بيان لرفعه الى السيد رئيس الجمهورية فى وقت لاحق يتعلق بموقف المجلس من هذه الاحداث فى ضوء ما تجمع لديه من بيانات ومعلومات وتوصيات خرج بها كل من اعضاء المجلس ومكتب الشكاوى التابع له .
الثلاثاء يناير 12, 2010 11:52 pm
